لم يكَد يمُرّ يوم واحد على الانتخابات النيابية، حتى تحوّلت شوارع العاصمة بيروت إلى مسرح للفوضى المتنقلة. أقفلت صناديق الاقتراع وفُتحت الشوارع أمام المتفلّتين و«الزعران». الخطاب التحريضي الذي سبق «العرس الديمقراطي» أثمر تحركات غير منضبطة في عدد من أحياء العاصمة. بدءاً من بعد ظهر أمس، حتى ساعة متأخرة ليلاً، لم يتوقف شريط الاستفزازات المتنقلة من شارع إلى آخر. مواكب لسيارات أو دراجات نارية، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات استخدمت خلالها العصي والحجارة وإطلاق نار متقطع في الهواء. استدعى هذا الأمر استنفاراً سياسياً وأمنياً وانتشاراً للجيش اللبناني بكثافة في مختلف المناطق التي حصلت فيها إشكالات، من الطريق الجديدة وساحة أبو شاكر إلى رأس النبع وعائشة بكار وكورنيش المزرعة وبشارة الخوري والمصيطبة وحي اللجا وزقاق البلاط، فضلاً عن بعض المناطق التي تؤدي إلى مدخل العاصمة الجنوبي.

وعلى الفور سارعت القيادات السياسية إلى الدعوة لضبط الانفلات، فحمّل تيار المستقبل المسؤولية للقيادات المعنية، ودعاها الى «وقف المسيرات المذهبية في بيروت». أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فقد استنكر «الممارسات المسيئة التي أساء فيها بعض الموتورين لحركة أمل وحزب الله»، معتبراً أن «كرامة بيروت وأهلها من كرامتنا»، وأجرى لهذه الغاية اتصالات رفيعة المستوى من أجل ضبط الشارع ووقف المظاهر الاحتفالية، فيما أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً يمنع سير الدراجات النارية في نطاق بيروت الإدارية لمدة ثلاثة أيام.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن اتصالاً جرى بين برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري لتهدئة الأوضاع، وأن الاخير وقيادة حزب الله تواصلا مع الأجهزة الأمنية وطلبا اليها اتخاذ الإجراءات بحق المتفلتين لأي جهة انتموا. وقد رافق أعمال الشغب الكثير من الشائعات التي تحدثت عن وقوع قتيل في منطقة عائشة بكّار، تبيّن أن لا أساس لها من الصحة. كذلك انتشرت أفلام عبر وسائل التواصل لمسلحين في أحياء من العاصمة، تبين أن معظمها من تواريخ سابقة. وقد صدر عن قيادة الجيش بيان حذر المواطنين من إطلاق النار والقيام بأي أعمال مخلّة بالأمن.
ومع صدور نتائج الانتخابات، دعا الرئيس نبيه بري إلى التكاتف والاتعاظ ممّا حصل، واعتبر الانتخابات درساً لكل القوى والأحزاب، مشدداً على الإسراع في تأليف الحكومة. وقال في دردشة تلفزيونية، إن وزارة المال في الحكومة المقبلة ستكون من حصة الطائفة الشيعية، انسجاماً مع روحية اتفاق الطائف.
العبارة الأخيرة لرئيس المجلس استوجبت رداً من الحريري الذي قال إن العرف الوحيد (في الطائف) محصور بالرئاسات الثلاث، وأكد أنه لا يجوز التمسك بأمور لم ترد في اتفاق الطائف على مستوى الوزارات.
الرد الحريري يؤشر من جهة إلى تبنّي رئيس الحكومة لوجهة نظر رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر بوجوب عدم إسناد وزارة المال لحركة أمل، وأن تشملها المداورة في أول حكومة بعد الانتخابات. ويؤشر من جهة ثانية إلى التجاذب الذي سيصعّب مهمة تأليف الحكومة الجديدة في وقت قياسي، كما يشتهي ذلك معظم الأطراف السياسية.