أنت هنا: Homeأخبارأخبار لبنانية زهرا: تحرك القوات ليس وساطة بل خارطة طريق لاعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية

زهرا: تحرك القوات ليس وساطة بل خارطة طريق لاعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية

رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال"، ان "حزب الله لا يريد رئيسا للجمهورية وإلا لكان قبل التفاوض والحديث عن اسم توافقي للرئاسة"، سائلا:

"هل لو اتى الدكتور سمير جعجع اولا في استطلاع الرأي مثلا ، وسار به العماد عون، هل سيقبل به حزب الله رئيساً"،، مؤكدا انه "ان كان الرهان على ان الاتفاق النووي سيرفع اسهم عون فنحن سنشهد مزيدا من التعطيل". وقال زهرا: "نختار كلبنانيين الاستسلام لتسوية خارجية لأننا لا نستغل فرصة انتخاب رئيس صنع في لبنان".

اضاف:"احتراما للبنانيين والنواب قدمت القوات برنامجا كاملا للمرشح الرئاسي الدكتور جعجع تحت عنوان "الجمهورية القوية" ودخلنا بحوارات عن مواصفات الرئيس القوي توصلنا للقول انه يكون قويا ليس فقط بطبيعته وشخصيته وتمثيله ولكن ليس ذلك فقط". ولفت الى ان "الرئيس القوي يستمد قوته الاساسية من التوافق حوله وورقة اعلان النوايا تحدثت عن رئيس قوي لديه صفة تمثيلية وقادر على التواصل"، مشيرا الى انه " ليس بالضرورة ان يكون المرشح القوي محصورا بين جعجع وعون والمعنيون بهذا الموضوع لم نكن موافقين احتراما للدستور على حصر الترشيحات بالمرشحين الـ4?. لكنه ذكر "حزب الله قال سلفا لا تناقشونا باي اسم سوى ميشال عون".

واكد زهرا التمسك بالقانون الانتخابي الذي طرحته القوات والمستقبل والاشتراكي"، لافتا الى "اننا نريد وضع قانون الانتخاب على جدول اعمال اي جلسة تشريعية".

اضاف: "نحن لسنا مع اجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس انما نريد وضع قانون الانتخابات اولا في اي جلسة تشريعية". واكد ان "انتاج قانون انتخابات جديد امر مختلف عن تجميد كل البلد منها انتخابات الرئاسة والامور لا يجب ان تكون محط لعب او مزح".

وتابع:ان "الذين يتغيبون عن جلسات انتخاب الرئيس يخالفون الدستور الذي يتحدث عن التئام المجلس فور الشغور لانتخاب رئيس وسنظل نناشدهم ان ينزلوا حتى لا تفرض علينا تسوية من الخارج".ولفت الى ان "الحوارات مع التيار نفعت بملفات عدة ولكن ما زلنا بعيدين في المواقف بشأن الرئاسة ونتمنى ان تقترب وجهات النظر". وشدد على ان "اكبر انجاز لاعلان النيات هو تطبيع الحياة السياسية بين الفرقاء المسيحيين فهذه الساحة ليست للصراعات اذ ان الاختلاف لا يعني "سب" بعضنا".

واوضح انه "في اللحظة التي تحين فيها فرصة وضع قانون جديد للانتخابات لا يجب تضييعها فهي تكون مدخلا للاستقرار بالبلد"، معتبرا ان على "مجلس الوزراء تأمين الحد الادنى من مقومات استمرار البلد ولا يجوز الذهاب للتعطيل الكامل"، مشددا على "ان الحرص على التوافق لا يعني التسليم بأن كل وزير اصبح رئيس جمهورية ويستطيع ممارسة حق التعطيل في الحكومة"، سائلا: " هل بشأن تعيين شخص واحد اصبحت القضية هي حقوق المسيحيين؟". واعتبر ان طرح اي مرشح لقيادة الجيش بالاعلام يضره ولا يفيده. واذكر بالدستور والمادة 62 التي تتحدث عن انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء والمادة 65 التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات في الامور العادية وسواها".

وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري قال زهرا انها "ممتازة وقد ابلغناه رؤيتنا لتشريع الضرورة وهي ننطلق من مصلحة لبنان واللبنانيين واننا قد نوافق على التشريع المالي الذي يفيد البلد في هبات وقروض دولية على ان يبدا التشريع في قانون الانتخابات ويمر بالموازنة وكل ما من شأنه ان يتيح استمرار عمل المؤسسات".

واضاف ان "تحرك القوات ليس وساطة بل خارطة طريق لاعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية. وجعجع تحدث مع كل الاطراف ان التشنج يولد التشنج ولا يمكن من الوصول الى حلول ونحن لسنا مع التعطيل بل مع العمل لتأمين الحد الادنى من حاجات الناس،خصوصا مع الشغور في سدة الرئاسة الاولى، وحرصا على مصلحة البلد وافقنا على تشريع الضرورة وعلى رأسها اعادة انتاج السلطة عبر قانون انتخابات واقرار الموازنة".

وردا على سؤال قال زهرا "اننا اذا كنا نقول اننا لا نريد انتخاب رئيس جديد الا بعد اقرار قانون انتخابات واجرائها فهذا يفتح الباب امام الاخرين كي يتقدموا بمطالب مماثلة ما يوصل الى الدعوة لمؤتمر تأسيسي يعيد النظر في كل شيئ".

وعن التحركات في الشارع لفت الى ان "ممارسة الحق الديمقراطي تقترن باحترام القانون والاعلان عن التحركات بدل القول انها مفاجئة ما يعتبر خارج التظاهر القانوني وبعدها الصراخ".

وذكر ان "عدم تحويل عرسال الى ساحة مواجهة مع الجيش اللبناني انجاز للعماد قهوجي"، مؤكدا ان "تناول مواضيع الجيش بهذه العلنية يضر به ووضعه في اطار حقوق المسيحيين غير صحيح فهل جان قهوجي ليس مسيحيا مثلا؟".

ودعا "من يعلن دائما انهم جماعة الفوضى ان يطبقوا ذلك على الارض"، مشيرا الى ان جعجع حين يدعو الى التفاهم يؤكد على عدم استبعاد اي مكون".

وردا على سؤال رأى "الا عتب بين المستقبل والقوات وكل طرف لديه مقاربة للمسائل وفق طريقته مع الاتفاق على الرؤية العامة".

وعما ان كانت "القوات" مستعدة للنزول الى الشارع لتحقيق اي مطلب، قال زهرا ان "اي نزول الى الشارع منا ليس لعبا ونحن نحترم مسؤولية السلطات والامن عن كل لبنان ونعرف ان لدينا ازمات اقتصادية كبيرة في وقت ننتقد حزب الله بتوريطنا وبالتالي لن نزيد الارباك".

وعن طرح الفدرالية، قال زهرا ان "اي تفكير بتقسيم جغرافي يعني ظلم مسيحيي الاطراف بكل الاتجاهات، لذلك لبنان بحاجة لانماء متوازنة مع اعادة نظر بالتقسيم الاداري". كما ذكر "الطائف" والتمسك بكل ما ذكره هذا الاتفاق". واكد ان "اكبر ضرر للفدرالية طرحها بهذه الطريقة وعون عاد وقال "ما تدفشونا عليها" وذلك مجرد كلام وقناعة "القوات" بالطائف لا تراجع عنها".

وفي الملف الاقليمي، اوضح زهرا ان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله "يدين بالولاء لدولة حصلت على اعتراف بصيغتها القائمة هي إيران منذ انتصار الثورة حتى اليوم ومن هذه الناحية يعد ذلك انتصارا لإيران بعد ان تم التعاطي معها كدولة مارقة وزعيمة لمحور الشر لكن الان كلام اخر بعد توقيع الاتفاق".

وشرح انه "من ناحية ان ايران كرست شرعية وجودها لا شك انها حققت الانتصار لكن حكما توجسنا يأتي من تطبيل وتزمير اعلام 8 آذار، لذلك والقول انه سيترجم في لبنان وتبشيرنا باستمرار ازمة الشغور من دون افق الحل". ولفت الى انه "بالنسبة لاعلام 8 آذار ان ايران مرمغت انوف العالم بالتراب ومن يظهر ذلك مع سلسلة انتصارات يدعيها على الارض الا ان ما يتجاهله هذا الاعلام ان اميركا ليست اميركا فعلا ان لم تعط تطمينات فعلية لاسرائيل".

ورأى ان "الالتزام الاميركي ببقاء اسرائيل لا يسمح ان يكون ثمة تهديدا فعليا لها"، ملاحظا ان "ايران اصيبت بانتكاسات بانتشارها بالشرق الاوسط وكلنا نعرف انه تم الحديث عن الجنرال سليماني ورأينا ضباطا يقتلون بجنوب سوريا، وواشنطن تعطي اشارة عدم ممانعة باشتداد الحرب". ولفت الى ان "الدور الايراني يجب ان يكون باقناع الاسد بان لا حلا في سوريا مع استمرار وجوده في السلطة"، ملاحظا كذلك "تزامن ما اعلن مع اعادة التوازن للحرب في اليمن مع سيطرة قوات الشرعية مجددا على عدن وعودة وزراء اليه".

وختم زهرا "ان القوات اللبنانية تعمل على مشاريع مستقبلية مثل الحكومة اللاكترونية ومكافحة المخدرات ونقول لهم: نحن لسنا معنيين بالازمات الحكومية ولكن اعملوا وتفاهموا كي يستمر عمل المؤسسات لخدمة الناس ومطالبها المحقة".